تورم بریتانیا در ماه مارس به بالاترین نرخ در سه دهه گذشته رسید

بر اساس داده‌های مرکز ملی آمار بریتانیا، نرخ تورم در ماه مارس در این کشور به ۷ درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم از مارس سال ۱۹۹۲ میلادی تا کنون بوده است.

به گزارش کلینی نیوز به نقل از بی بی سی، نرخ تورم ماه قبلی(فوریه) ۶/۲ درصد اعلام شده بود، این ارقام از بالا رفتن هزینه زندگی برای شهروندان بریتانیایی حکایت دارد که طی ماههای اخیر تشدید شده است، سرعت افزایش نرخ تورم از بعضی تخمین‌ها بیشتر بوده است.‌

طی یک سال اخیر نرخ تورم بریتانیا شاهد افزایش بوده که از جمله دلایل آن بالا رفتن قیمت انرژی و سوخت و همچنین ادامه اختلال در زنجیره عرضه بعضی از مواد اولیه به دلیل همه‌گیری کرونا بوده است.

با حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه، قیمت سوخت که بالا رفته بود، گرانتر شد؛ ماه پیش دفتر تدوین و برنامه‌ریزی بودجه بریتانیا پیش‌بینی کرده بود در سه ماه آخر سال جاری میلادی (۲۰۲۲) نرخ تورم ممکن است با ثبت رکوردی ۴۰ ساله به ۸/۷ درصد برسد.

اخیرا نرخ سود بانکی در این کشور از نیم درصد به ۰/۷۵ درصد افزایش یافته و ممکن است از ماه آینده این نرخ با افزایش مجدد به یک درصد هم افزایش یابد.

اخیرا هم رقم پرداختی مالیات‌دهندگان بریتانیایی برای پوشش بیمه همگانی افزایش یافته که درآمد آنها را متاثر کرده است؛ بانک مرکزی انگلستان پیش‌بینی کرده شتاب رشد اقتصادی در این کشور امسال کاهش خواهد یافت.

بر اساس آمارهای رسمی نرخ رشد اقتصادی بریتانیا در ماه فوریه امسال ۰/۱ درصد اعلام شده است.

مرکز ملی آمار بریتانیا در گزارش اخیر خود به تورم بخش خرده‌فروشی در ماه مارس اشاره کرده که به ۹ درصد رسیده و بالاترین نرخ از سال ۱۹۹۱ میلادی را ثبت کرده است.

مرکز ملی آمار بریتانیا همچنین گفته که افزایش قیمت سوخت نقش مهمی در بالا بردن نرخ تورم داشته است؛ قیمت متوسط هر لیتر بنزین در ماه مارس سال پیش یک دلار و ۶۰ سنت بود که در ماه مارس امسال به ۲ دلار و ۸ سنت رسید.

اتفاقات اخیر در حالیست که از اول آوریل تعرفه‌های جدید برق و گاز در بریتانیا اجرایی شده که بر اساس آن به طور متوسط حدود ٩٢٠ دلار در سال بر هزینه قبض انرژی خانوارهای این کشور اضافه شده است

دولت بریتانیا اخیرا سقف تعرفه‌های انرژی را حدود ۵۴ درصد افزایش داد؛ با افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی حالا هزینه متوسط قبض برق و گآز خانوارهای بریتانیایی به ۲۵۹۰ دلار در سال رسیده است.

طی سال‌های اخیر اقتصاد بریتانیا با چالش‌های متفاوتی دست به گریبان بوده است؛ از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا گرفته تا هزینه‌های کنترل کووید که اخیرا مشکل جهانی گرانی انرژی هم به آن اضافه شده است.

همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد بریتانیا بین ماه‌های آوریل و ژوئن سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰ درصد کوچک‌تر شده بود که بعدا همزمان با بازگشایی مشاغل بهبود یافت.