تمدید منع اعتراضات در آنکارا در بحبوحه ناآرامی‌های ترکیه

به گزارش کلینی نیوز به نقل از رویترز، ناآرامی‌ها در ترکیه که از چهارشنبه گذشته با بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی سیاسی رجب طیب اردوغان، آغاز شده، همچنان ادامه دارد. در این میان، فرماندار آنکارا با صدور بیانیه‌ای، ممنوعیت برگزاری هرگونه تجمع و اعتراض در این شهر را تا ۱۲ فروردین (۱ آوریل) تمدید کرد.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که حزب جمهوری‌خواه خلق، به عنوان بزرگترین حزب مخالف دولت، اعلام کرده است که دیگر به شکل سابق در مقابل تالار شهرداری استانبول تظاهرات نخواهد کرد و به دنبال استفاده از روش‌های “موثرتری” برای بیان اعتراضات خود است. با این حال، این حزب جزئیات بیشتری در مورد تاکتیک‌های جدید خود ارائه نکرده است.

شورای اروپا نیز با انتشار بیانیه‌ای، نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌های مربوط به برخورد خشونت‌آمیز پلیس ترکیه با معترضان ابراز کرد. این نهاد اروپایی تأکید کرد که ترکیه برای حفظ روند پیوستن به اتحادیه اروپا، باید به ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر پایبند باشد. پیش از این نیز کمیسیون اروپا هشدارهای مشابهی را به دولت ترکیه داده بود.

وزیر کشور ترکیه روز گذشته اعلام کرد که در پنج روز نخست اعتراضات، ۱۱۳۳ نفر از جمله حقوق‌دانان و فعالان سیاسی بازداشت شده‌اند و در میان بازداشت‌شدگان ۱۰ خبرنگار نیز حضور دارند. وزارت دادگستری ترکیه در واکنش به انتقاداتی که اردوغان را مسئول این بازداشت‌ها می‌دانند، بر استقلال قوه قضائیه تأکید کرده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، اعتراضات را “خشونت‌بار و شیطانی” خوانده و احزاب مخالف را متهم کرده است که به جای پاسخگویی به اتهامات، “بدترین و غیرقانونی‌ترین اظهارات تاریخ سیاسی” ترکیه را بیان کرده‌اند.

رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، اوزگور اوزل، روز گذشته در سخنانی برای هواداران خود، این اعتراضات را اقدامی “ضد فاشیسم” توصیف کرد و اعلام کرد که قصد دارد با اکرم امام‌اوغلو در زندان دیدار کرده و برای آزادی او تا زمان برگزاری دادگاه تلاش کند. همچنین، او خواستار پخش زنده جلسه رسیدگی به اتهامات امام‌اوغلو از تلویزیون دولتی شده است.

جوانان ترکیه، که به “نسل زد” معروف شده‌اند و در دوران حکومت اردوغان به دنیا آمده‌اند، نقش مهمی در این اعتراضات ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد این نسل به هیچ جنبش سیاسی خاصی وابسته نیست و در عین حال که علیه دولت تجمع می‌کند، از انتقاد به احزاب مخالف نیز ابایی ندارد.

با توجه به اینکه دوره ریاست‌جمهوری اردوغان در سال ۲۰۲۸ به پایان می‌رسد و طبق قوانین فعلی او نمی‌تواند دوباره نامزد شود، ادامه این ناآرامی‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر دولت وارد کرده و بر معادلات سیاسی آتی ترکیه تأثیرگذار باشد. برخی تحلیلگران معتقدند که اردوغان ممکن است به دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام یا تغییر قانون اساسی برای تمدید دوره ریاست‌جمهوری خود باشد.