افزایش۱۱۰ درصدی صادرات نفت عراق به امریکا در سایه قطعنامه‌های شورای امنیت؛ «غارت قانونی»؟

به گزارش کلینی نیوز، افزایش صادرات نفت عراق به امریکا و تداوم کنترل واشنگتن بر درآمدهای نفتی: مشاور مالی نخست وزیر عراق از افزایش ۱۱۰ درصدی صادرات نفت این کشور به امریکا طی دو سال گذشته خبر داده است.

این رشد چشمگیر در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده امریکا همچنان کنترل قابل توجهی بر درآمدهای نفتی عراق که در حسابی در فدرال رزرو نگهداری می‌شود، اعمال می‌کند.

این وضعیت که از سال ۲۰۰۳ آغاز شده، با وجود تغییرات سیاسی و پرداخت غرامت‌های جنگی، همچنان ادامه دارد و استقلال مالی عراق را تحت تاثیر قرار داده است.

«مظهر محمد صالح»، مشاور مالی نخست وزیر عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) از توسعه همکاری‌های اقتصادی میان بغداد و واشنگتن در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، بازرگانی و اقتصادی خبر داد.

وی با اشاره به پیشرفت چشمگیر این همکاری‌ها در سال‌های اخیر، اعلام کرد که ارزش مبادلات بازرگانی بین دو کشور طی دو سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

نکته قابل توجه در این میان، افزایش ۱۱۰ درصدی صادرات نفت عراق به امریکا در همین بازه زمانی است. همزمان، واردات عراق از امریکا نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

به گفته صالح، ارزش کل مبادلات تجاری سالانه میان دو کشور بین ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار است و تراز تجاری به میزان ۵.۷ میلیارد دلار به سود عراق می‌باشد. عمده واردات عراق از امریکا شامل خودرو، ماشین‌آلات حمل و نقل، تجهیزات پزشکی و برقی است.

نگاهی به قطعنامه‌های شورای امنیت و ادعای “غارت قانونی”:

برخی حقوقدانان و کارشناسان بین‌المللی با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد عراق پس از جنگ ۲۰۰۳، معتقدند که حضور و فعالیت‌های اقتصادی امریکا، به ویژه در حوزه نفت، می‌تواند مصداقی از “غارت قانونی” منابع این کشور باشد.

این دیدگاه بر این استدلال استوار است که برخی از این قطعنامه‌ها، با هدف مدیریت دارایی‌های عراق در دوران پس از جنگ، به نوعی سلطه و نفوذ کشورهای خاص بر منابع این کشور را تسهیل کرده است.

امروزه، اقتصاد عراق به طور عملی تحت سلطه ایالات متحده امریکا قرار دارد. این وضعیت از سال ۲۰۰۳ و در پی توافقاتی شکل گرفت که هدف ظاهری آن، محافظت از دارایی‌های عراق در برابر دعاوی کشورهای آسیب‌دیده از سیاست‌های رژیم صدام حسین عنوان شده بود. بر اساس این توافقات، تمامی درآمدهای نفتی عراق به حسابی در فدرال رزرو امریکا واریز می‌شد.

نکته قابل توجه این است که با وجود پرداخت کامل غرامت جنگی به کویت به مبلغ ۵۲ میلیارد دلار و اعلام عدم وجود هرگونه شکایت دیگر برای دریافت غرامت، این روند همچنان ادامه دارد. درآمدهای نفتی عراق کماکان به همان حساب در بانک مرکزی امریکا واریز می‌شود.

اگرچه در چارچوب توافقنامه سال ۲۰۰۸، مدیریت و نظارت بر این اموال به بانک مرکزی عراق منتقل شد، اما واقعیت این است که امریکا همچنان بر این دارایی‌ها که اکنون به حدود ۱۱۵ میلیارد دلار رسیده است، نظارت دارد.

این نظارت به حدی است که عراق برای برداشت حتی یک دلار از این مبلغ، نیازمند موافقت بانک مرکزی امریکا است. این امر نشان‌دهنده سطح بالای نفوذ و کنترل اقتصادی امریکا بر عراق است که استقلال مالی این کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

توسعه همکاری‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۵:

مشاور مالی نخست وزیر عراق همچنین از تفاهم‌های بسیاری در زمینه همکاری اقتصادی بین دو کشور از ابتدای سال ۲۰۲۵ خبر داده است. جزئیات این تفاهم‌ها هنوز به طور کامل منتشر نشده است، اما با توجه به روند رو به رشد صادرات نفت عراق به امریکا، انتظار می‌رود که بخش انرژی همچنان محور اصلی این همکاری‌ها باشد.

ضرورت شفافیت و نظارت:

با توجه به اهمیت منابع نفتی برای اقتصاد عراق و حساسیت‌های موجود در خصوص نحوه بهره‌برداری از این منابع، ضروری است که دولت عراق با شفافیت کامل در مورد قراردادها و توافقات نفتی خود با امریکا و سایر کشورها اطلاع‌رسانی کند.

همچنین، نهادهای نظارتی و افکار عمومی باید بر روند این مبادلات نظارت دقیق داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که منافع ملی عراق در این همکاری‌های اقتصادی به طور کامل تامین می‌شود و ادعاهای مربوط به “غارت قانونی” منابع این کشور به طور جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.