اردنی ها در سایه گرانی و پایین بودن دستمزدها به استقبال ماه رمضان می روند

به گزارش کلینی نیوز به نقل از  الجزیره، «براء مطر» جوان اردنی که با شرایط معیشتی و اقتصادی سختی دست و پنجه نرم می کند، در این باره می گوید: من با حقوق ۲۶۰ دینار اردنی معادل ۳۶۶ دلار در یک شیرینی فروشی کار می کنم و این مبلغ در خوشبینانه ترین حالت فقط تا اواسط ماه کفاف می دهد در حالی که ما نسبت به خانواده تعهدات و مخارجی همیشگی داریم ضمن آنکه در ماه رمضان وضعیت سخت تر می شود و این به معنای هزینه ها و بار مالی بیشتر بر دوش خانواده است.

وضعیت «براء مطر» که یک خانواده چهار نفره را تحت تکفل دارد، با اوضاع هزاران خانواده اردنی تفاوت چندانی ندارد.

«می الخلایله» نیز کارمند یکی از شرکت های گردشگری و مسافرتی است و علیرغم سابقه کار و تجربه بیش از ۵ ساله، ماهانه ۳۲۰ دینار معادل ۴۵۱ دلار حقوق دریافت می کند.

وی در گفتگو با الجزیره تصریح کرد: تنها چیز ثابت در معادلات اقتصادی اردن حقوقی است که افراد دریافت می کنند در حالی که قیمت ها به سرعت در حال افزایش است و شرایط زندگی سال به سال سخت تر از قبل می شود و به نظر می رسد امیدی به گشایش های زودهنگام نیست.

در همین حال «لبنی سعاده» که یک زن خانه دار است، می گوید: حقوق ماهیانه شوهرش تنها کفاف ده روز اول ماه رمضان را می دهد و شوهرش مجبور است برای رفع نیازهای اولیه خانواده از جمله گوشت و سبزیجات قرض بگیرد و افزون بر آن باید برای اقوام نزدیک نیز ولیمه و افطار بدهیم که بار سنگینی از هزینه ها بر دوش ما اضافه خواهد شد. بنابراین شرایط بحرانی معیشتی، باعث شده است که قدرت خرید ما با قیمت ها اصلا تناسبی نداشته باشد.

دستمزدهای پایین

شکوه های اغلب مردم اردن همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان افزایش می یابد چرا که بیشتر مردم پیگیر اخبار مربوط به افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی نظیر سبزیجات، مرغ، گوشت و برنج هستند و ماه رمضان به فرصتی دوباره برای مردم تبدیل شده است که فریادهای خود را برای ضروت افزایش حداقلی دستمزدها بالا ببرند اگرچه دولت اردن تصمیم گرفته است تا سال ۲۰۲۵ حقوق ها را افزایش ندهد.

محمد الزیود، سخنگوی وزارت کار اردن در این خصوص تاکید می کند تعیین حداقل دستمزد بر اساس آنچه در ماده ۵۲ قانون کار تصریح شده است در اختیار کمیته سه جانبه متشکل از نمایندگان وزارت کار، کارفرمایان و کارگران خواهد بود.

وی می افزاید: آخرین تصمیم کمیته سه جانبه در فوریه ۲۰۲۳ اتخاذ شد که طی آن تصمیم گرفته شد که حداقل دستمزد برای سال های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ همان مبلغ ۲۶۰ دینار باقی بماند مشروط بر اینکه حداقل دستمزد توسط کمیته مذکور در ده روز نخست سال ۲۰۲۵ مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا حداقل دستمزدها با افزودن نرخ تورم برای سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ محاسبه شود.

در همین زمینه، «دیده بان کار اردن» به توافقنامه تصویب شده توسط دولت اردن اشاره کرد که بر اساس آن کمیته تعیین حداقل دستمزدها در هر کشور عضو، موظف خواهد بود به شکل دوره ای که البته این دوره نباید بیشتر از یک سال باشد، حقوق ها را با استانداردهای معیشتی همگام سازد و این در حالی است که حداقل حقوق و دستمزد در اردن از سال ۲۰۲۱ ثابت مانده و دولت افزایش حقوق ها را به سال ۲۰۲۵ موکول کرده است.

بنا بر اظهارات مقامات دیده بان کار، این اقدام دولت اردن با ارکان نگرش و چشم انداز نوسازی اقتصادی که دولت این کشور سال ۲۰۲۲ آن را اعلام کرد، از جمله مولفه ارتقای سطح و کیفیت زندگی شامل تامین عناصر ضروری برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه در تضاد است.

از سوی دیگر، اداره کل آمار دولت اردن چند روز پیش اعلام کرد میزان تورم در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ افزایشی معادل ۲.۰۸ درصدی را شاهد بوده است که از برجسته ترین کالاهایی که دستخوش گرانی شده اند می توان به مرغ، گوشت، لبنیات، برنج، شکر و برخی از روغن ها و سایر کالاهای اساسی اشاره کرد.

«حسام عایش» کارشناس مسائل اقتصادی نیز بر این باور است که افزایش تقاضا برای کالاهای خوراکی در ابتدای ماه مبارک رمضان، هرساله معمولا به افزایش قیمت این کالاها منجر می شود . این در حالی است که مصرف کننده اردنی امروزه در سایه ادامه تنش های امنیتی در تنگه باب المندب نگران افزایش قیمت کالاها است.

عایش در ادامه خاطر نشان می کند: اردن تحت تأثیر تنش های امنیتی در منطقه قرار دارد و با تداوم جنگ در نوار غزه، هزینه های حمل و نقل و به تبع آن قیمت ها افزایش پیدا کرده است .

میانگین فقر

بر اساس برآوردها و تخمین های منتشر شده در گزارش «اطلس اهداف توسعه پایدار سال ۲۰۲۳»، شمار افراد فقیر در اردن، طبق آمار و داده های مبتنی بر خط فقر ملی برای هر کشوری در جهان، حدود ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار نفر یعنی حدود ۳۵ درصد از جمعیت این کشور است در حالی که سرانه فقر در اردن برای هر فرد ۷.۹ دلار در روز تعیین شده است.

بر اساس برآوردهای رسمی که افزایش قیمت کالاها در اردن بویژه کالاهای اساسی را با افزایش قیمت های خارجی مرتبط می داند، اردن حدود ۸۰ درصد از نیازهای غذایی خود را از خارج از کشور و با هزینه ای بالغ بر ۴ میلیارد دلار وارد می کند که همین امر بیم و نگرانی های شهروندان را بیش از پیش افزایش می دهد.