اخراج محمدهادی مفتح، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ از آلمان

به گزارش کلینی نیوز،  رسانه‌های آلمان با استناد به مقامات وزارت امور داخلی ایالت هامبورگ گزارش دادند حکم اخراج محمد هادی مفتح، مدیر مرکز اسلامی هامبورگ از این کشور صادر شده و او باید ظرف ۱۴ روز خاک آلمان را ترک کند.

طبق ابلاغیه‌ای که از سوی وزارت امنیت داخلی هامبورگ ارسال شده، مفتح حداکثر تا روز ۱۱ سپتامبر مهلت دارد خاک آلمان را ترک کند، در غیراین صورت با اخراج به ایران مواجه خواهد شد.

علاوه بر این او اجازه ورود مجدد به آلمان را نخواهد داشت و نمی‌تواند در این کشور اقامت کند.

اندی گروته، سناتور امور داخلی ایالت هامبورگ گفت بعد از ممنوعیت مرکز اسلامی هامبورگ، این اقدام یک “گام منطقی و ضروری” است.

حجت الاسلام مفتح در تابستان ۲۰۱۸ مدیریت مرکز اسلامی هامبورگ را بر عهده گرفت و تا زمان تعطیلی و توقیف اموال این مرکز، این مسئولیت را برعهده داشت. او فرزند شهید آیت الله محمد مفتح است که در آذر ماه ۱۳۵۸ ترور شد و از شاگردان آیت الله خمینی و از بنیانگذاران جامعه روحانیت تهران بود.

وکلای مرکز اسلامی هامبورگ، شکایتی علیه این تصمیم در دیوان فدرال اداری در لایپزیک ثبت کرده و می‌گویند تعطیلی این مرکز سبب خواهد شد تا شیعیان از انجام مناسک مذهبی خود محروم شوند. با این حال وزارت کشور آلمان می‌گوید «فعالیت‌های این مرکز را که ناقض قانون اساسی آلمان است، مدتها زیر نظر داشته، مرکز اسلامی هامبورگ به تبلیغات ضد یهودی و ضد اسرائیلی پرداخته و از حملات خشونت‌آمیز سازمان‌های مانند حماس تمجید کرده و از گروه‌های  مانند حزب‌الله لبنان که فعالیت آن‌ها در آلمان ممنوع شده است، حمایت می‌کند.»

مرکز اسلامی هامبورگ در منطقه آلستر این شهر سال‌ها تحت نظارت وزارت امنیت داخلی ایالت هامبورگ قرار داشت.

مرکز اسلامی هامبورگ پنج هفته پیش ممنوع اعلام شد و تمام اموال و دارایی‌های آن، از جمله مسجد آبی مصادره و تحت کنترل وزارت کشور آلمان قرار گرفتند. این وزارتخانه علاوه بر مرکز اسلامی هامبورگ، مراکز زیرمجموعه آن در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و برلین را نیز به دلیل پیروی از “اهداف اسلام‌گرایانه افراطی” ممنوع کرده است.

سازمان “حفاظت از قانون اساسی” آلمان مرکز اسلامی هامبورگ را “نهادی افراطی و تحت کنترل جمهوری اسلامی” ارزیابی می‌کند.

رسانه‌های آلمان همچنین گزارش داده‌اند که مرکز اسلامی هامبورگ شکایتی را در دادگاه اداری فدرال علیه ممنوعیت این نهاد مطرح کرده است. این مرکز در تلاش برای بازگشایی مجدد مسجد آبی است.

در حال حاضر، ده‌ها تن در روزهای پنجشنبه و جمعه مقابل این مسجد برای برگزاری نماز تجمع می‌کنند.