آیا سنی‌های عراق می‌خواهند ریاست پارلمان در دست شیعیان باشد؟

به گزارش کلینی نیوز به نقل از شبکه خبری العالم، برخی منابع عراقی که خواستند نامشان فاش نشود به پایگاه خبری “عربی ۲۱” گفتند سران سنی مایلند ریاست‌ پارلمان در دست “محسن مندلاوی” نایب اول رئیس سابق پارلمان از تشکل چارچوب هماهنگی باقی بماند.

این منابع افزودند: “خمیس خنجر” رهبر حزب “السیاده”، محمد الحلبوسی، رئیس حزب تقدم و “مثنی السامرایی” رئیس حزب “عزم” خواهان باقی ماندن مندلاوی در پست ریاست پارلمان هستند تا شخص جدیدی از اهل سنت وارد صحنه نشود که بخواهد در انتخابات آتی پارلمان رقیب‌شان باشد.

در این میان “علی البیدر” تحلیلگر سیاسی عراقی گفت که برخی در تلاشند بحران در میان اهل سنت عراق ادامه یابد؛ زیرا وحدت آنان را به نفع خود نمی‌دانند.

اما “کاظم یاور” تحلیلگر عراقی گفت که ادامه اختلاف میان اهل سنت و باقی ماندن ریاست پارلمان در دست شیعیان به نفع اهل سنت نیست.

علت برکناری «الحلبوسی» از ریاست پارلمان عراق

 قانون تصویب شده در پارلمان عراق درباره جرم بودن هر گونه همکاری با رژیم صهیونیستی و شرکت‌های دارای تابعیت این رژیم را نقض کرده است.

بر اساس قانون «جرم‌انگاری عادی‌سازی»، هیچ سیاستمدار عراقی حق ندارد با شرکت‌های چندملیتی دارای سهامداران صهیونیست قرارداد تجاری امضا کند. همچنین هیچ حزب و مقام مسئولی حق ندارد با شرکت‌هایی قرارداد ببندد که یکی از عملکردهای آن عادی‌سازی روابط کشورها با رژیم صهیونیستی باشد.

«باسم درخشان»، یکی از نمایندگان مستقل پارلمان عراق که از الحلبوسی شکایت کرد، اسنادی را به دادگاه نشان داد که بیانگر نقض قانون توسط رئیس برکنار شده پارلمان است. محمد الحلبوسی به عنوان رئیس حزب تقدم با یک شرکت خارجی که در عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با تعدادی از کشورها نقش داشته، قرارداد امضا کرد.

بزرگ‌ترین مشاور این شرکت، ایهود باراک، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی است. در واقع، علت اصلی تصمیم دادگاه برای برکناری الحلبوسی، نقض قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود.

دلیل دیگر نیز مربوط به سوءاستفاده محمد الحلبوسی از سمت خود است. گفته می‌شود وی به علت اختلاف‌هایی که با لیث الدلیمی داشته، استعفانامه‌ای را درباره این نماینده جعل کرده است که با شکایت الدلیمی در دادگاه عالی عراق همراه بود. الدلیمی عضو حزب تقدم تحت ریاست محمد الحلبوسی بود که از عضویت در حزب تقدم استعفا داد. با این حال، محمد الحلبوسی که در درون حزب تقدم با الدلیمی دچار اختلاف شده بود این‌گونه وانمود کرد که استعفای وی نه فقط از «فراکسیون حزب تقدم در پارلمان» بلکه استعفا از «نمایندگی پارلمان» است.

از این رو، الحلبوسی در مقام ریاست پارلمان رسماً از قبول استعفای لیث الدلیمی خبر داد و فرآیند جایگزینی وی را کلید زد. طبق قانون انتخابات عراق، اگر یکی از نمایندگان پارلمان استعفا دهد، کرسی وی به نامزدی می‌رسد که در همان حوزه انتخابی، در میان نامزدهای راه نیافته حائز بالاترین رأی باشد.